جلوگیری از افزایش مزد به بهانه رشد تورم
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۶۴۶۹
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزد‌ها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم له نشوند و اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احسان سلطانی به کاهشِ قدرت خرید مردم طی سال‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به چند مورد دقت کنیم؛ اینکه در بازه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت چه اتفاقی افتاده است؛ مثلا طبق آمارِ مرکز آمار ایران – که آمارش حداقلی است – از سال گذشته تاکنون شاخص قیمت روغن‌های خوراکی ۵۰ برابر شده است. حالا این را با درصد افزایش دستمزد‌ها در ۴ سال گذشته مقایسه کنید؛ در ۴ سال گذشته حداقل دستمزد‌ها ۵ و نیم برابر و از آنجا که سطوح مختلف کمتر افزایش یافته، میانگین دستمزد‌ها ۴ برابر شده است.
سلطانی ادامه می‌دهد: طبق آمار رسمیِ مرکز آمار، قیمت غذا ۷ برابر و اندی و قیمت مسکن ده برابر شده است؛ یعنی قیمت مسکن دو برابر رقم حداقل دستمزد است. این شکاف بسیار بزرگ است و از همین‌ها می‌توان به وخامت وضعیتِ کارگران پی برد.
این کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید: مسئولان می‌گویند چاره‌ای نداریم، اما ما زیر بار این گفته نمی‌رویم. چرا چاره نداشتند؟ در سال ۹۷ که قیمت ارز سه برابر شد، طبق آمار بانک مرکزی ما آن زمان صد و سه میلیارد دلار درآمد ارزی و صد میلیارد دلار هم ذخیره‌ی ارزی داشتیم، ولی قیمت ارز را تا ۱۸ تومان آوردند و سه برابر کردند.
به گفته‌ی سلطانی، بررسی این اقدامات نشان می‌دهد که از معدیان مالیاتِ تورمی گرفته شده است. اصلا تصور کنیم آنچه می‌گویند درست است و چاره‌ای نبوده، اما سوال ما این است که چرا دستمزد‌ها را بالا نبرده‌اید؟
این کارشناس مسائل اقتصادی به وضعیتِ دستمزد‌ها در کشور ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید: من مطالعاتی روی وضعیت دستمزد‌ها و تورم در ترکیه داشتم و آن را با وضعیتِ دستمزد‌ها در ایران مقایسه کردم؛ ۱۰ سال پیش حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۴۰۰ دلار و در ایران ۳۰۰ دلار بود. الان هم حداقل حقوق در ترکیه ۴۰۰ دلار است با اینکه ارزش دستمزد یک ششم شده، اما قدرت خرید نیروی کار با وجود تورم‌هایی که در ترکیه اتفاق افتاده تقریبا حفظ شده است.
او می‌گوید: وقتی دستمزد‌ها بالا نمی‌رود یعنی نیروی کار با مالیاتِ تورمی مواجه می‌شود و این خیلی ساده است و اصلا مسئله‌ی پیچیده‌ای نیست.
سلطانی تأکید می‌کند: به این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود دستمزد‌ها را افزایش نمی‌دهند! وقتی نرخ ارز و قیمت فولاد و قیمت خانه و… ده برابر می‌شود تورم‌زا نیست، اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا میرود! این استدلال خیلی جالب است! می‌گویند هیچ چیز در این کشور جز حقوق و دستمزد‌ها تورم‌زا نیست و جالب این است که سال‌ها این را در گوش مردم خوانده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: من از اروپا و آمریکا مثال نمی‌آورم، از ترکیه که کشورِ همسایه‌مان است مثال می‌آورم؛ الان در ترکیه حداقل حقوق کارگر ۱۲ میلیون تومان است، حقوق در ایران نصف این هم نیست. بعد هزینه‌ی زندگی در تهران از هزینه‌ی زندگی در استانبول بیشتر است.
سلطانی به افزایش حقوق امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر امسال حقوق ۵۷درصد افزوده نمی‌شد، الان وضع کارگر‌ها خیلی وخیم‌تر از این حرف‌ها بود. متأسفانه به نظر می‌رسد این افزایش حقوق ۵۷ درصدی و تلاش آقای عبدالملکی برای مبارزه با فساد ربط مستقیمی به کنار گذاشتنشان از وزارت کار داشت.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سلطانی آمار مسکن کارگران دستمزد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آن‌ها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور